واریز اضافه افزایش حقوق از این ماه | افزایش حقوق 2 میلیون تومانی برای این افرد

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

دولت لایحه افزایش تا 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تقدیم مجلس کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت نمایندگان خبر می دهد وبه خراسان می گوید: تلاش می کنیم رقم افزایش را به میزان تورم برسانیم.

وقتی در بودجه سال 1401، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، 10 درصد درنظر گرفته شد، اگرچه هدف عادلانه کردن پرداختی‌ها را دنبال می‌کرد، اما از همان ابتدا مشخص بود که این عدد، تناسبی با تورم ندارد و مشکل‌ساز خواهد شد. اولین مشکل این مصوبه، در حوزه کارگری نمایان شد؛ چراکه میزان افزایش سایر سطوح حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی، مشابه کارمندان و بازنشستگان دولتی، همان 10 درصد درنظر گرفته شد و این تصمیم سبب شد تشکل‌های کارگری، حق و حقوق خود را به طور جدی پیگیری و در نهایت آن را احیا کنند.

با عقب‌نشینی دولت از این موضع و تثبیت افزایش 38درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی، طبیعی بود که دیگر لحاظ کردن افزایش 10 درصدی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هم اثری به جز کوچک‌تر شدن سبد اقتصادی این خانواده‌ها ندارد و باید آن را ترمیم کرد.

حالا دولت لایحه اجرای این تصمیم را به مجلس ارائه و دلایلش را هم بیان کرده است: «ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری»، «استمرار عدالت در نظام پرداخت ها»، «بهبود معیشت جامعه هدف»، «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت». ایرنا هم در این باره نوشت: «با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آن‌ها باشد، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد».

افزایش پلکانی تا 20 درصد؛ حدود 2 میلیون تومان

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت و «بابک افقهی» معاون حقوقی سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایرنا توضیحاتی را درباره جزئیات این لایحه داده‌اند که در ادامه به آن پرداخته‌ایم. آن‌طور که سخنگوی دولت گفته، بر اساس این لایحه، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند، اعمال می‌شود. این میزان افزایش در کنار 10 درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه جامعه را به وضعیتی بهتر از قبل خواهد رساند. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی نوشت: «بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود».

900 هزار تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

بند دوم این لایحه به طور خاص به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، اشاره دارد و قرار است 900 هزار تومان به پایه حقوقی آن‌ها اضافه شود و طبق تحلیل ایرنا، در مجموع سبب می‌شود با لحاظ دیگر مواد این لایحه، این بازنشستگان، دومیلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند.

پیشنهاد دیگر این لایحه، افزایش 100 درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش 50 درصدی حق عائله‌مندی است؛ پیشنهادی که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای تصویب به مجلس ارائه شده است.

این لایحه ماده دیگری هم دارد که مربوط به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است. طبق این پیشنهاد، مستمری این مددجویان 10 درصد افزایش می‌یابد و مددجویانی که در   دهک‌های درآمدی (1) و (2) و (3) هستند، شامل 5 درصد افزایش بیشتر، یعنی 15 درصد افزایش مستمری، خواهند شد.

یک نکته مهم درباره افزایش حقوق‌ها، نقد اقتصاددانان درباره نقش تورمی آن در اقتصاد کشور است که این بار هم مطرح است و می‌تواند نگرانی‌هایی را به همراه داشته باشد؛ اما معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این نگرانی گفته است: سازمان برنامه و بودجه در یک‌سال گذشته برای تامین هزینه های کشور به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته و برای تامین منابع این لایحه هم به سراغ شیوه های تورم‌زا نخواهیم رفت.

«مهرداد گودرزوند چگینی»، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خراسان می‌گوید: لایحه پیشنهادی دولت به این کمیسیون ارسال شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با حضور رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی و برای تصویب به صحن علنی ارسال خواهیم کرد. وی می افزاید: قطعا رویکرد مجلس در این حوزه حمایتی است و حتی نظر برخی نمایندگان این است که بتوانیم میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را به میزان نرخ تورم نزدیک‌تر کنیم تا بیش از میزانی که دولت پیشنهاد کرده است، لحاظ شود؛ اما این موضوع منوط به موافقت دولت و توانایی‌اش در تامین منابع آن است.